الخميس، نوفمبر ٠٢، ٢٠٠٦

الحل بعد الحل

تدور هذه الايام اشاعات عديدة حول حل غير دستوري لمجلس الامة، وكما تعودنا بالكويت دائمًا ان مثل هذه الاشاعات لا تخرج اعتباطًا وانما تكون مثل بالونات الاختبار، تتعمد السلطة دوما بدفعها الى الشارع لجس النبض ومعرفة ردة الفعل، فبالواقع قد يكون مصطلح اشاعة غير مناسب وانما نسميها بالنية او الرغبة، ولكن هل تتحقق او تتم هذه النية ام، فهذا الامر مفتوح حتى تكتمل الحسبة.
لو ننظر إلى المعطيات الأخرى، وإلى التجارب التاريخية التي مرت بها الحياة السياسية في الكويت، نلاحظ انه عادةً ما تلجأ السطلة إلى طقوس معينة قبل كل حل، وأهم هذه الطقوس هو خلق جو عام متوتر بين السلطتين، وتضخيم القضايا التافه او الضيقة وتصويرها وكأنها قضايا مصيرية، مثل استجواب الكليب في 99 ونبيها عدالة في 2006 وكأن حرب أهلية كانت ستقع، وهذه الايام نرى قضية اسقاط القروض واستجواب السنعوسي! فالقروض أغلب النواب المطالبين بإسقاطها هم من المحسوبين على السلطة ومن السهل عليها اسكاتهم، والسنعوسي ليس بالوزير السوبر الذي يستاهل كل هذه التغطية من الحكومة، محمد ابوالحسن ويوسف الابراهيم ما وقفت الحكومة معاهم كثر ماهي واقفة مع السنعوسي، معنى الكلام السلطة تريد تأزيم، خصوصًا وان السنعوسي كان مستهدف من قبل اعلان الوزارة!
إذا السلطة تبحث عن أزمة، تريد خلق أزمة، وفي نفس الوقت وكما عودتنا دائمًا تقوم بدفع بالونات الاختبار، وتسرب نيتها بحل المجلس. ولكن في هذه المرة نية أكبر وأعظم من سابقاتها، اليوم هناك مشكلة حقيقة داخل السلطة، أو داخل بيت الحكم، وهي ما تطرق له الأخ كله مطقوق في مقالاته الاخيرة، السلطة تسعى لحل دائم وشامل لمسألة الخلاف داخل بيت الحكم، خصوصًا بعد ان تشتت اطرافه وزادت النزاعات داخله، فلذلك نسمع بالفترة الاخيرة اشاعة أو نية اخرى حول تحويل الكويت من نظام الامارة إلى نظام ملكي ينحصر الحكم فيه بسلالة الامير الحالي.
وبطبيعة الحال، النظام الدستوري الحالي لا يسمح بتعديل مادة توارث الامارة، ولا بتغير نظام الدولة، فللتحول من نظام الامارة إلى نظام ملكي صار مليًا على السلطة حل المجلس حل غير دستوري لتغير نظام الحكم، وبعدها قد يكون هناك دستور جديد ولا ندري أي مكتسبات ستحفظ لنا فيه!
ومبروكين مقدمًا، فأميرنا بصير ملك، وشيوخنا بصيرون أمراء، واحنا بنصير شيوخ :)

posted by فيزوقراطي @ ١٢:٠٣ ص 15 comments